طبق بند (ب) ماده 10 قانون پولي وبانکي کشور، يکي از اهداف بانک مرکزي تسهيل مبادلات بازرگاني است. روان سازي جريان مبادلات بازرگاني مستلزم برخورداري از يک نظام پرداخت جامع وکارآمداست که بخش عمده ابزارهاي اين نظام را درايران اسکناس و مسکوک تشکيل مي دهد.

تورم انباشته 4 دهه اخير اقتصاد کشورموجب کاهش قدرت خريد واحد پول کشورشده است. اين واقعيت در کنار محدوديت هايي که جهت چاپ اسکناس درشت وجودداشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس درجريان گرديده که تبعات آن در زير آمده است.

الف – استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره

و- اجبار در استفاده از ايران چک با توجه به مشکلات حقوقي ناظر برآن 

ح- بالا بودن استهلاک اسکناس به دليل نگهداري آن درحجم زياد